تخفيف مجازات در فقه و حقوق جزاي ايران
سطح 3
| کد |
4082 |
| مدرسه |
مركز مديريت (طلاب عمومي) |
| استاد داور |
اصغري عبدالرضا |
| استاد مشاور |
دانشورثاني رضا |
| صفحه |
155 |
| نمره |
17.50
|
| وضعیت |
دفاع شده
|
|
| نام طلبه |
عباس دانشور |
| موضوع |
فقه و اصول |
| استاد راهنما |
نورائي يوسف |
| استاد ارزیاب |
|
| رتبه |
خوب |
| تاریخ شروع |
/ /
|
| تاریخ پایان |
91/07/14
|
|
چکیده:
يکي از نهادهاي مهم حقوقي که امروزه نقش بسيارمهمي در تعيين واعمال مجازات دارد ،«نهاد تخفيف مجازات» است. در فقه بخش عظيمي از جرايم که تحت «جرايم تعزيري »مطرح مي شوند داراي مجازات ثابتي نيستند. شارع مقدس با توجه به اينکه شخصيت هر مجرم باديگري متفاوت است، و ميزان خسارت ناشي از هر جرمي با خسارت ناشي از جرايم ديگر فرق دارد، و اوضاع و احوال حاکم بر موقعيتي که در آن مجرم به ارتکاب جرم مبادرت کرده ممکن است تفاوت با اوضاع واحوال ديگر داشته باشد، دست حاکم(قاضي) را براي تعيين نوع و ميزان مجازات باز گذاشته است، تا به تناسب شرايط موجود، قاضي مجازاتي را که مجرم مستحق آن است، تعيين نمايد. در حقوق موضوعه رعايت شرايط حاکم بر مجرم و اوضاع و احوالي که در زمينه آن مرتکب به جرمي شده، به طرق متعدد پيش بيني شده است، که يکي از آن طرق اعمال مقررات تخفيف مجازات مي باشد. در حقوق بر خلاف فقه تعيين نوع و ميزان مجازات در اختيار قاضي نيست بلکه نوع و ميزان مجازات هر جرمي تعيين شده است، النهايه به قاضي اين اختيارات داده شده تا چنانچه شرايط را مقتضي بداند ازحداقل مجازات تعيين شده هم کيفر را کمتر تعيين کند ويا به تغيير نوع آن اقدام نمايد. بررسي موارد تخفيف مجازات در حقوق و تطبيق آن با موارد مشابه در فقه، و نيز بررسي مزاياي اين نهاد حقوقي جهت تقويت حقوق به وسيله داده‌هاي فقهي و بالعکس مي‌تواند جامعه حقوقي را در مفيدترکردن اين نهاد حقوقي ياري رساند.
کليدواژه: تخفيف مجازات، کيفيات مخففه، تبديل مجازات، تخفيف قانوني مجازات، تخفيف قضايي مجازات.