به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه علمیه خراسان، آیتالله سید احمد علمالهدی، نماینده ولیفقیه در استان خراسان رضوی، در سومین همایش «فقیه کارگزار» که در محل مدرسه علمیه عالی نواب برگزار شد، در خصوص جایگاه فقیه در حکومت اسلامی و اهمیت دخالت فقیه در عرصه سیاست و حاکمیت سخن گفت، و با تأکید بر وظایف فقیه در نظامهای اسلامی، به تحلیل تاریخچه تأثیر فقه بر حکومتهای اسلامی و چالشهای پیش روی فقها در نظامهای غیر ولایی پرداخت.
فقیه و مسئولیتهای سیاسی و اجتماعی در نظام اسلامی
آیتالله علمالهدی با تأکید بر اینکه نقش فقیه در نظام اسلامی تنها محدود به تبیین مسائل فقهی و شرعی نیست، بلکه فقیه باید در عرصههای اجتماعی و سیاسی نیز حضور فعال داشته باشد، گفت: در نظام جمهوری اسلامی ایران، که پایهگذاری آن بر اساس ولایت فقیه است، ولیفقیه به عنوان مقام معظم رهبری مسئولیت رهبری جامعه را بر عهده دارد و کارگزاران باید با تبعیت از ولیفقیه، اهداف عالی اسلام را محقق کنند.
آیتالله علمالهدی بیان داشت: در شرایطی که نظام حکومتی بر اساس ولایت جائر است، فقیه باید بهعنوان کارگزار در عرصه اجتماعی و سیاسی فعالیت کند و از تمامی ظرفیتهای موجود برای احقاق حقوق مردم بهره ببرد، بنابرین فقیه باید در راستای تحقق عدالت و مقابله با ظلم و فساد فعالیت کند و اجازه ندهد که افراد فاسد در قدرت بمانند.
تاریخچه فقه و حاکمیتهای اسلامی
این عضو شورای عالی حوزه علمیه خراسان در بخشی از سخنان خود به تاریخچه دخالت فقه در امور حکومتی اشاره کرد و گفت: فقه شیعه از ابتدا در کنار حکومتها بوده و تأثیر زیادی بر شکلگیری و اداره آنها داشته است. از زمان صفویه که حکومت شیعی در ایران بهوجود آمد، فقها در مقام مشاوران حکومتی و حتی به عنوان تصمیمگیرندگان در مسائل مهم سیاسی و اجتماعی ایفای نقش کردند.
وی ادامه داد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، فقه شیعه بهطور رسمی وارد عرصه حاکمیت شد و ولیفقیه به عنوان رهبری جامعالشرایط در رأس امور کشور قرار گرفت، و این تحول عظیم به مسلمانان این پیام را داد که میتوانند با اتکا به آموزههای دینی و فقهی، حکومتی عادلانه و اسلامی بنا کنند.
فقیه در مواجهه با حکومتهای غیردینی
آیتالله علمالهدی در ادامه به چالشهای پیش روی فقیهان در کشورهای اسلامی که دارای حکومتهای غیردینی هستند، پرداخت، و اظهار داشت: حتی در این گونه کشورها، فقیه باید در راستای احقاق حقوق مردم و مقابله با فساد و ظلم، فعالیت کند.
وی به نمونههای تاریخی نیز اشاره کرد و گفت: در کشورهای اسلامی که حکومتها از اصول دینی فاصله گرفتهاند، فقها باید از هر موقعیت ممکن برای تأثیرگذاری بر سیاستها و اصلاح امور استفاده کنند.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی به مواردی اشاره کرد که فقیهان در کشورهای اسلامی، حتی تحت شرایط سخت و نظامهای استبدادی، با تلاشهای خود توانستهاند به تأسیس یا تقویت نهادهای دینی بپردازند و از حقوق مسلمانان دفاع کنند.
چالشها و فرصتها در نظامهای غیردینی
آیتالله علمالهدی همچنین به مشکلات فقه در نظامهای غیر دینی اشاره کرد و گفت: فقیه در این نظامها با محدودیتها و موانع زیادی روبرو است، اما باید با بهرهگیری از ابزارهای مختلف، مانند آموزش عمومی و حمایت از احزاب دینی، بر وضعیت جامعه تأثیر بگذارد.
وی افزود: در برخی کشورها، فشارهایی از طرف حکومتها و یا گروههای قدرت وجود دارد که میتواند مانع از دخالت فقیه در امور اجتماعی و سیاسی شود. لذا فقه باید ابزاری برای احقاق حقوق مردم و دفاع از عدالت باشد.
تأثیر فقه در شکلگیری حکومت اسلامی و آینده آن
آیتالله علمالهدی با تأکید بر اهمیت گسترش و تعمیق فهم فقهی در سطح حاکمیت گفت: فقه باید بهطور مستمر در جامعه اسلامی تقویت شود و نقش آن در حکمرانی اسلامی روز به روز بیشتر شود.
وی ادامه داد: برای دستیابی به چنین هدفی، لازم است که فقها و علما در کنار نظارتهای فقهی، به تعلیم و تربیت نسل جدیدی از دانشآموختگان دینی پرداخته و آنها را برای پذیرش مسئولیتهای اجتماعی آماده کنند.
آیتالله علمالهدی با بیان اينکه فقه باید در برابر تحولات اجتماعی و سیاسی ایستادگی کند و بر این اساس، نیاز به دقت و توجه ویژه به شرایط روز و تحولات جهانی در راستای پاسخگویی به مسائل مختلف وجود دارد، گفت: در شرایط کنونی، مهمترین وظیفه فقیه این است که بتواند در برابر چالشهای اجتماعی و سیاسی پاسخگو باشد و با بهرهگیری از آموزههای دینی، جامعه اسلامی را به سمت تحقق عدالت، امنیت و رفاه هدایت کند.
گفتنی است؛ بهمناسبت بزرگداشت آیتالله سید حسن مدرس(ره)، سومین همایش «فقیه کارگزار» از سوی مدرسه عالی فقاهت و همکاری معاونت فرهنگی تبلیغی حوزه علمیه خراسان(مدیریت سیاسی اجتماعی) و دیگر نهادهای حوزوی در محل مدرسه علمیه عالی نواب برگزار شد.