به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه علمیه خراسان، حجت‌الاسلام پژمانفر، نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی، در سومین همایش «فقیه کارگزار» ضمن بیان دیدگاه‌های شهید مدرس، به ضرورت بازگشت به مبانی فقهی و اصول حکمرانی اسلامی، به دغدغه‌های شهید مدرس در ارتباط با مسائل اجتماعی و حکومتی اشاره کرد و گفت: شهید مدرس به درستی به لزوم پیاده‌سازی اصول فقهی در حکمرانی و سیاست‌گذاری‌ها تأکید داشت، ایشان معتقد بود که هیچ‌گاه نباید میان دین و سیاست فاصله بیفتد و بر این باور بود که سیاست باید بر اساس اصول اسلامی و فقهی شکل بگیرد.
آرای فقهی شهید مدرس در دنیای امروز
حجت‌الاسلام الاسلام پژمانفر تأکید کرد: نظریات شهید مدرس در مواجهه با مشکلات زمان خود، در حال حاضر بیش از پیش اهمیت دارد. ایشان نه تنها در عرصه فقه بلکه در عرصه سیاست، اقتصاد و اجتماعی نیز دیدگاه‌هایی داشت که در زمانه کنونی می‌تواند گره‌گشا باشد. شهید مدرس به وضوح بیان می‌کرد که باید قوانین کشور بر اساس اصول فقهی و اسلامی تدوین شوند و از هرگونه انحراف از این مسیر باید جلوگیری شود.
وی افزود: شهید مدرس هیچ‌گاه به دنبال تفکیک دین از سیاست نبود. او به‌خوبی می‌دانست که مشکل جامعه اسلامی در دوره‌های مختلف، دقیقاً به دلیل جدایی این دو مقوله است. امروز که جامعه اسلامی ایران در شرایطی خاص قرار دارد، باید از آموزه‌های ایشان بهره‌برداری کنیم تا مشکلات موجود در حکمرانی، اقتصاد و حتی سبک زندگی مردم را برطرف سازیم.
نقد وضعیت موجود و لزوم اصلاحات در نظام حکمرانی
حجت‌الاسلام پژمانفر سپس به وضعیت فعلی کشور و عملکرد مجلس شورای اسلامی در دوران‌های مختلف اشاره کرد، و گفت: در گذشته، مجلس شورای اسلامی شاهد حضور روحانیون بسیاری بود که علاوه بر جایگاه دینی، آگاهی فقهی و سیاسی مناسبی داشتند. اما امروز، متأسفانه تنها تعداد محدودی از روحانیون در این نهاد مهم حضور دارند و این موضوع نیازمند توجه و اصلاح است.
وی ادامه داد: امروز در مجلس شورای اسلامی با وضعیتی مواجه‌ایم که تنها عده کمی از نمایندگان، با نگاه فقهی و اسلامی به مسائل کشور می‌پردازند. این کمبود روحانیون با دانش فقهی در تصمیمات اجرایی کشور تأثیر منفی می‌گذارد و موجب تصویب قوانینی می‌شود که ممکن است با موازین شرعی هم‌خوانی نداشته باشند.
حجت‌الاسلام پژمانفر همچنین از نقدهای شهید مدرس به وضعیت حکمرانی در زمان خود سخن گفت و یادآور شد: شهید مدرس همیشه بر این نکته تأکید می‌کرد که اگر اصول اسلامی در سیاست‌گذاری‌ها رعایت نشود، جامعه اسلامی دچار مشکلات جدی خواهد شد. بنابراین، لازم است که امروز با بازخوانی اندیشه‌های ایشان، مسیر حکمرانی اسلامی را با دقت بیشتری طی کنیم.
لزوم مقابله با بحران‌های اقتصادی از منظر فقهی
وی به چالش‌های اقتصادی کشور اشاره کرد و در این زمینه گفت: امروز در بسیاری از زمینه‌ها مانند مسائل بانکی و اقتصادی با بحران‌هایی مواجه‌ایم که بخش زیادی از آن به عدم توجه به مبانی فقهی و اصول اسلامی در اقتصاد باز می‌گردد. در حالی که شهید مدرس به‌صراحت می‌فرمود که اقتصاد باید در چهارچوب‌های اسلامی پی‌ریزی شود و نباید از آن منحرف گردد.
وی افزود: برخی از طرح‌های اقتصادی که در کشور مطرح می‌شود، اگرچه به‌طور ظاهری می‌تواند مشکلات را حل کند، اما اگر با مبانی فقهی و اسلامی تطبیق نداشته باشد، در نهایت ممکن است به بحران‌های جدی‌تر منجر شود. بنابراین، حوزه‌های علمیه باید به این مسائل ورود پیدا کنند و به‌طور فعال در حل مشکلات اقتصادی از منظر فقهی مشارکت داشته باشند.
حجت‌الاسلام پژمانفر به وظایف حوزه‌های علمیه در شرایط کنونی اشاره کرد و بیان داشت: اگر ما به‌عنوان روحانیون و علما، همچنان از ورود به مسائل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی خودداری کنیم، به‌طور قطع در آینده با بحران‌های جدی‌تری مواجه خواهیم شد. باید گفتمان شهید مدرس را در این زمینه پیگیری کنیم و اصول فقهی ایشان را در سیاست‌گذاری‌ها و حکمرانی کشور اجرایی نماییم.
این استاد حوزه علمیه اضافه کرد: شهید مدرس همواره بر لزوم تشکیل حکومت اسلامی تأکید می‌کرد و معتقد بود که این مسئولیت تنها بر دوش روحانیت است. امروز، همان‌طور که شهید مدرس می‌فرمود، بازگشت به اصول فقهی و نظارت مستمر بر کارگزاران اجرایی ضروری است تا کشور بر مبنای احکام اسلامی حرکت کند و مشکلات امروز جامعه اسلامی، به‌ویژه در عرصه حکمرانی و اقتصاد، حل شود.
وی در پایان یادآور شد: امید است که امروز با بازخوانی اندیشه‌های شهید مدرس و بهره‌گیری از آموزه‌های فقهی ایشان، راه‌حل‌های کارآمد برای حل مشکلات کشور ارائه دهیم و از ظرفیت‌های فکری ایشان در مسیر تحقق حکومت اسلامی بهره‌برداری کنیم.
گفتنی است؛ به‌مناسبت بزرگداشت آیت‌الله سید حسن مدرس(ره)، سومین همایش «فقیه کارگزار» از سوی مدرسه عالی فقاهت و همکاری معاونت فرهنگی تبلیغی حوزه علمیه خراسان(مدیریت سیاسی اجتماعی) و دیگر نهادهای حوزوی در محل مدرسه علمیه عالی نواب برگزار شد.
