به گزارش روابط عمومی حوزه علمیه خراسان، جلسه دفاعیه پایان نامه‌ی سطح سه حجت الاسلام سید حسین دشتی رحمت آبادی با عنوان « ضمانت امین در مذاهب اسلامی» با بررسی حجت الاسلام و المسلمين غلامرضا يزداني در مقام استاد داور، برگزارشد.
تدوینگر این پایان نامه با اشاره به آیات «قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿1﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿2﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿3﴾ .....وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿8﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿9﴾ أُوْلَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ﴿10﴾ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (11)»، گفت: یکی از صفت‌هایی که در آیات مبارکه ابتدایی سوره مبارکه مؤمنون به چشم می‌‌خورد صفت امانتداری انسان‌های مؤمن است همچنان که پیامبر مکرم اسلام(ص) نیز فرمودند « یا عَلِیٌّ ... لِلمُنافقِ ثلاثُ علاماتٍ: إن حَدَّثَ کَذَب و إن اؤتمِن خانَ وَ إن وَعَد أخلَفَ: ای علی... شخص منافق سه نشانه دارد: اگر سخن گوید بر خلاف واقع گوید و اگر امین شمرده شود خیانت کند و اگر وعده دهد خلف وعده کند».
وی با بیان اینکه نگهداری کالای دیگران از دیدگاه فقهای فریقین با توجه به آیات و روایات فراوان بر امین واجب است، تصریح کرد: امین به باب ودیعه و نگهدارنده امانت به معنای اخص اختصاص ندارد بلکه امین عنوان کلی است که هر فردی را که کالای دیگران بواسطه شرع یا مالک در دست او است، تلقی می شود.
حجت الاسلام دشتی رحمت آبادی با توجه به ادله‌ی همانند احسان و نیکوکار بودن امین، اصل این است که امین ضامن نمی‌باشد، افزود: در فقه فریقین در موارد بسیاری تصریح شده است که امین ضامن نمی‌باشد. البته این امر همیشگی نبوده و در برخی موارد از دیدگاه فقها امین ضامن می‌باشد و باید حقوق مردم را ادا کند.
وی با اشاره به اینکه عاریه گرفتن طلا و نقره مطلقا ضمانت می آورد چه شرط ضمان کرده باشند یا خیر، ادامه داد: اگر صاحب کالا ضمانت امین را در عقد شرط کند، علمای فریقین نسبت به صحت شرط و لزوم وفای آن اختلاف دارند برخی معتقدند شرط فاسد و مفسد عقد است و برخی معتقدند فقط شرط فاسد است و برخی بر این باورند شرط صحیح و لازم العمل می باشد.
طلبه سطح سه حوزه علمیه خراسان با بیان اینکه در صورت اختلاف در اصل امانت، قول منکر به ضمیمه قسم مقدم می شود، گفت: در صورت ثبوت ضمان امین، باید کالا را در صورت وجود برگرداند و و در صورت معیوب شدن، باید ارش و در صورت تلف، مثل(در کالای مثلی) یا قیمت(در کالای قیمی) آنرا بپردازد و بدین وسیله امین بریء الذمه می شود. همچنین پرداختن خسارت بابت نمائات مستوفاة متصل و منفصل بر امین لازم است.
حجت الاسلام دشتی رحمت آبادی در پایان ابراز کرد: مشهور علما معتقدند در صورت اختلاف در تعدی و تفریط کردن امین، قول امانتدار با قسم مقدم است و البته برخی قول مالک را مقدّم می‌دانند.
گفتنی است، تدوینگر این پایان نامه از هدایت و راهنمایی حجت الاسلام و المسلمين محمّد نوروزی در مقام استاد راهنما و حجت الاسلام و المسلمين محمّد عربشاهی در مقام استاد مشاور، بهره برده است.