به گزارش خبرگزاری حوزه علمیه خراسان، احسان ولدان زرقانی در اولین نشست از پرونده ویژه "بررسی مدل مطلوب نظام جبران خدمات کارکنان دولت" با موضوع «بررسی تجارب دنیا و مدل‌های متعارف جبران خدمات» که به همت هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی معاونت علمی حوزه علمیه خراسان و به‌عنوان چهل و نهمین نشست از سلسله‌نشست‌های تخصصی اقتصادنا به‌صورت مجازی و برخط برگزار شد؛ بیان کرد: بررسی تجاربی که در حوزه نظام پرداخت دولتی و جبران خدمات در دنیا اتفاق افتاده است یکی از پیش‌نیازهای طراحی نظام پرداخت جدید در بخش عمومی است.

این پژوهشگر اقتصادی افزود: بحث نظام پرداخت بخش عمومی یکی از چالش‌ها و مشکلات دامنه‌دار نظام جمهوری اسلامی ایران است که افراد ناراضی زیادی در مجموعه دولت، کارکنان و بعضاً مردم جامعه به دنبال دارد. اما ایجاد یک نظام جدید پرداخت و جبران خدمات برای کارکنان دولت نیازمند تلاش‌های متفاوتی است.

وی در سه بخش، تجارب دنیا را با تکیه بر دو مورد مطالعاتی نظام جبران خدمات سوئد و آمریکا در طراحی نظام پرداخت کارکنان دولت بررسی کرد.

زرقانی اظهار داشت: اقتصاد به دو بخش عمومی و خصوصی تقسیم می‌شود؛ بخش خصوصی حوزه فعالیت عموم عاملین اقتصادی است که مشغول کسب و کار در حوزه‌های مختلف هستند؛ اما بخش عمومی بخشی است که کالاهای عمومی را عرضه می‌کند و دراختیار عموم قرار می‌دهد، مانند آموزش، بهداشت و ارتباطات که شامل دولت، مجموعه کارکنان دولت و فعالین در حوزه تأمین کالاهای عمومی می‌شود.

سهم حقوق و دستمزد کارکنان از بودجه عمومی دولت؛ سه برابر میانگین جهانی!

وی گفت: اگر که به‌طور کلی به اقتصاد کشورهای دنیا نگاهی داشته باشیم، می‌بینیم که متوسط سهم جبران خدمات در بودجه عمومی کشورهای دنیا حدوداً یک پنجم بودجه عمومی دولت می‌باشد اما این مقدار برای جمهوری اسلامی ایران بیش از ۶۰٪ از بودجه عمومی دولت است و دائماً بیشتر هم می‌شود و حجم قابل توجهی از بودجه دولت به جبران خدمات کارکنان اختصاص داده‌شده است.

ماهیت و سازوکار چانه‌زنی

زرقانی افزود: چانه‌زنی به معنای اتفاق و اجماعی است که بر سر میزان حقوق و دستمزد در یک دستگاه دولتی بر اساس توافقی که خود مجموعه‌ی آن کارکنان سر حقوق و دستمزد می‌کنند، صورت می‌گیرد؛ به بیان دیگر ما به یکی از دستگاه‌های دولتی میزان بودجه مشخصی را اختصاص می‌دهیم سپس توزیع این بودجه به‌عنوان جبران خدمات براساس چانه‌زنی کارمندان آن سازمان صورت می‌گیرد همچنین ممکن است چانه‌زنی بین دستگاه‌ها و دولت مرکزی و در سطوح مختلف جهت تعیین حقوق و دستمزد صورت گیرد.

وی تصریح کرد: البته اغلب چانه‌زنی بین دولت مرکزی و دولت‌های ایالتی و محلی و هم بین کارکنان درکشورهایی که سیستم فدرالی دارند مرسوم است؛ چانه‌زنی و توافق اتحادیه‌های کارکنان دولت با سازمان‌های دولتی کاملاً باید در چارچوب ضوابط و هنجارهای مشخصی صورت پذیرد و دولت مرکزی بر سلامت این مذاکرات نظارت می‌کند.

طبقه‌بندی مشاغل؛ گام نخست در جهت اصلاح نظام پرداخت کارکنان دولت

این پژوهشگر گفت: ما هیچ‌گونه طبقه‌بندی مشخص و استانداردی از مشاغل در بخش عمومی کشور نداریم. 486 شغل اختصاصی در دستگاه‌های دولتی ما تعریف شده که در واقع یک تعریف کاملاً گنگ و کلی دارند مثلاً کارشناس راهبری امور استخدامی که ممکن است در یک سازمان 400 الی500 نفر از کارکنان، تحت عنوان شغلی کارشناس امور استخدامی مشغول خدمت باشند و هیچ‌گونه تعریف و وظیفه مشخصی به این مشاغل منتسب نمی‌شود.

وی افزود: بنابراین چیزی به‌عنوان طبقه‌بندی مشاغل در کشور وجود ندارد. لازمه هرگونه نظام پرداختی، چه متمرکز چه غیرمتمرکز، وجود یک طبقه‌بندی مشخص از مشاغل بخش عمومی می‌باشد. به جرئت می‌توان گفت اولین حرکت در جهت اصلاح نظام پرداخت بخش عمومی، طبقه‌بندی مشاغل می‌باشد و حتی قبل از قانون قرار می‌گیرد؛ فرضاً اگر لایحه جدید ارائه بدهیم، ضرایب نظام پرداخت خود را تغییر دهیم و قوانین محاسباتی نظام پرداخت را تغییر بدهیم بازهم هیچ اتفاق خاصی نمی‌افتد؛ زیرا ترتیبات نهادی در آن پیش‌بینی نشده است.

زرقانی اظهار داشت: هر نظام جبران خدمات بخش عمومی الزاماً باید چهار بخش داشته باشد و اگر قرار باشد قانونی نوشته شود، باید متناظر با این چهار بخش پیش‌بینی‌های لازم انجام شود وگرنه اصلاح و تغییر خاصی رخ نخواهد داد.