به گزارش خبرگزاری حوزه علمیه خراسان، میثم خسروی، در پنجاه و یکمین نشست اقتصادنا که با عنوان «آیا نرخ ۲۸۵۰۰، تکرار تجربه تلخ تاریخی است؟» به همت هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی معاونت علمی این حوزه به صورت مجازی و برخط برگزار گردید، ابتدا ضمن بیان مقدماتی از وضعیت بازار ارز کشور، مطالب خود را در سه بخش علل نوسانات اخیر نرخ ارز، تشابه سیاست تثبیت نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی با سیاست ارز ترجیجی ۴۲۰۰ و نهایتا راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت مدیریت بازار ارز کشور ارائه داد.

کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ضمن ناهمگن خواندن بازار ارز کشور و عدم مدیریت صحیح بازار ارز توسط دولت، به انتقاد از سیاست ارز ۲۸۵۰۰ پیشنهادی رییس‌کل بانک مرکزی پرداخت و در انتها نکات و پیشنهادهای کلیدی خود را در جهت اصلاح سیاست‌های ارزی دولت ارائه داد.

وی با اشاره به اینکه بازار ارز در ایران یک بازار کالاهای همگن نیست، گفت: منظور از ناهمگنی، تعدد ارز نیست، چون در سایر کشورها نیز ارزهای مختلفی همچون یورو، دلار، ین و غیره وجود دارد ولی در ایران به علت تحریم و مشکلاتی که در نقل و انتقال این ارزها وجود دارد با کالاهای ناهمگنی حتی در یک ارز مشخص مواجه هستیم. در بازار ارز و شرایط تحریمی با مسائل پیچیده‌تری روبرو هستیم، پس زمانی که راجع‌به ارز بحث می‌شود باید جزئیات آن نیز ذکر شود که در کدام مبدأ می‌باشد و به کدام مقصد خواهد رفت.

خسروی با بیان اینکه ارز و رشد نرخ ارز تابعی از متغیرهای بنیادین است، گفت: در اقتصاد بین‌الملل نظریه‌هایی وجود دارد که رشد نرخ ارز و میزان تعیین نرخ ارز را به رشد نقدینگی مازاد بر تولید ربط می‌دهد که به نظریه‌ی پولی نرخ ارز معروف است. نظریه دیگر، نظریه برابری قدرت خرید (ppp) است که بیان می‌کند در بلندمدت نرخ ارز به جایی می‌رسد که تفاوت تورم‌های داخل و طرف تجاری خارجی کشور مقابل اقتضا می‌کند.

وی افزود: هر دو نظریه یک سال پایه‌ای را برای ارز در نظر می‌گیرند به معنای این‌که مثلا طبق نظریه برابری قدرت خرید، باید چه سالی را مبنا قرار داد که از آن سال به بعد بایستی تفاضل تورم داخل و خارج روی نرخ ارز اسمی قرار گیرد تا نرخ برابری قدرت خرید فعلی بدست آید. تعیین سال پایه در بین اندیشمندان به چالش کشیده شده‌ است و می‌گویند حسب اینکه چه سالی به عنوان سال پایه انتخاب شود، اعداد مختلفی را نتیجه می‌دهد و می‌توان نرخ ارزهای متفاوتی را بدست آورد.

کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان این مطلب که سامانه نیما برخلاف تصور، یک بورس ارز نیست که صادرکنندگان و واردکنندگان بایکدیگر مرتبط شوند و تبادل صورت پذیرد، افزود: در سامانه نیما، صادرکنندگان ارز خود را معرفی می‌کنند و در طرف مقابل‌ چندین صرافی مشخص هستند که ارزهای صادرکنندگان را خریداری می‌کنند و به واردکنندگانی که مسیر تجاری کشور را طی کرده‌اند، ثبت سفارش آن‌ها تأیید شده و تخصیص ارز صورت گرفته است، می‌فروشند.

علل نوسانات ارزی اخیر
وی در خصوص علل نوسانات ارزی اخیر گفت: اساساً بازار ارز منتظر یک تلنگر(التهاب) بود که در سطح جدیدی که متغیرهای بنیادین اقتضاء می‌کنند قرار بگیرد؛ در سال ۱۴۰۱ به‌ویژه در شهریورماه چندین اتفاق مهم رخ داد. میزان واردات کشور افزایش یافت و در آمار ۹ ماهه، تراز تجاری کشور۸ میلیارد دلار منفی است؛ یعنی واردات ما بیشتر از صادرات است.

وی افزود: تزاحم‌های مختلفی در اقتصاد وجود دارد؛ مثلاً وزارت صمت درصدد افزایش سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات بودند و بخشی از مثبت‌شدن سرمایه‌گذاری در صنایع ماشین آلات کشور مرهون افزایش واردات در این صنعت می‌باشد؛ به تعبیر دیگر خیلی از این واردات از جنس واردات غیرضروری نبود ولی فشار مضاعف بر تقاضای حواله ارز ایجاد کرد.

خسروی بیان کرد: در شهریور و مهرماه به‌طور سیکلی و طبیعی، با توجه به نزدیک شدن به پایان سال مالی عمدتاً شرکت‌ها قصد تسویه حساب با طرف تجاری خارجی خود را دارند که مستلزم تأمین ارز می‌باشد و همچنین مسافرت‌های تعطیلات سال میلادی اتفاق می‌افتد که موجب افزایش تقاضای ارز می‌گردد.

وی افزود: در نتیجه‌ی اغتشاشات و اتفاقات اخیر، واکنش‌هایی صورت گرفت و تقاضا برای خروج سرمایه از ایران قوت گرفت. عمدتاً تقاضای حواله کشور (تجارت بین‌الملل) از کانال درهم صورت می‌گیرد و سایر ارزها فرعی محسوب می‌شوند و این میزان درهم و تقاضای حواله درهم است که مهم و اصل است.

سیاست تثبیت ارز ۲۸۵۰۰ در تقابل با نظام ارزی شناور مدیریت‌شده
کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس بیان کرد: در مصوبه ارز ۴۲۰۰ که دولت منتشر کرده بود نکته مهمی وجود دارد که دولت قصد داشت نرخ ارز ترجیحی را متناسب با تورم بالاتر ببرد یعنی ۴۲۰۰ ثابت نماند و با تورم افزایش یابد و در مصوبه، تغییر این نرخ ارز باتوجه به نظام ارزی شناور مدیریت‌شده کشور پیش‌بینی شده بود هرچند در واقع این اتفاق رخ نداد. اما در ارز ۲۸۵۰۰ این موضوع نادیده گرفته شده است و قصد دارند حداقل دو سال در نرخ ۲۸۵۰۰ ثابت باقی بمانند.

وی افزود: البته دولت و شورای پول و اعتبار هنوز این سیاست ارزی بانک مرکزی را تصویب نکرده اند؛ در عین حال در نظام حقوقی کشور، بانک مرکزی و رئیس‌کل آن چنین شأنی ندارد که سیاست ارزی تعیین کند و نهایتاً مجری مصوبات شورای پول و اعتبار یا هئیت وزیران است.

اعلام سیاست ارز ۲۸۵۰۰ بدون مصوبه و هماهنگی
وی اظهار داشت: در دولت فعلی این طرح مخالفان متعددی همچون رییس‌جمهور و وزیر اقتصاد دارد و اعلام این نرخ بدون داشتن مصوبه، اقدامی عجیب و غریب بوده و احتمال جدی وجود دارد که این سیاست به مرحله اجرا نرسد. در دولت تصمیمی جمع‌بندی شده بود تا اتخاذ گردد که بسیار متفاوت از طرحی است که توسط رییس کل بانک مرکزی و معاون اول اعلام شده است؛ در دولت اعلام شده بود که قرار است در نرخ ارز ثباتی ایجاد گردد و مداخلاتی در بازارهای غیررسمی انجام شود و تمام معاملات حواله‌ را در سامانه نیما متمرکز نماییم و نرخی به عنوان نرخی تثبیتی اعلام نشود ولی متأسفانه ناهماهنگی که در دولت وجود دارد، این مشکل را رقم زده است.

مدیران کانال‌های تلگرامی رهبران تعیین نرخ ارز کشور هستند
خسروی بیان کرد: با توجه به تجربه ۴۰_۵۰ ساله کشور، سیاست‌گذار باید قبول کند عوامل بنیادی کار خودشان را می‌کنند. پس اگر شما بخواهید ارزش پول ملی را حفظ کنید، باید برای کنترل تورم و رشد نقدینگی اقداماتی انجام داد؛ نمی‌شود موتور رشد نقدینگی و تورم روشن باشد و شما صرفاً متمرکز در بازار ارز باشید.

راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت ثبات بازار ارز
وی گفت: سیاست‌گذار بایستی به‌جای اینکه نرخ ارز اسمی را تثبیت کند، نرخ ارز حقیقی را معیار مداخله خود قرار دهد و آن را به مثابه دماسنج اقتصاد کشور بداند. در اقتصاد کلان بخشی وجود دارد به عنوان رشد اقتصاد که متغیرهای بلندمدت رشد اقتصادی را بررسی می‌کند همچون بهره‌وری اقتصادی، تکنولوژی‌های جدید و... ولی در سیاست‌های تثبیت و پایدارسازی اقتصادی نیاز است که روند را از متغیرها جدا کرده و روی نوسانات و مدیریت آنها متمرکز شد؛ همین منطق برای بازار ارز نیز صادق است، بازار ارز یک روند دارد که تابع متغیرهای بنیادین نظیر تورم، رشد نقدینگی و بهره‌وری اقتصاد است که نیازمند اصطلاحات ساختاری در نظام‌های بانکی، بودجه و الگوی حکمرانی است که بیشتر به آن پرداخته شده است؛ ولی در حوزه نوسانات می‌توان راهکارهایی پیشنهاد داد.

وی در خصوص این دو راهکار بیان کرد: بانک مرکزی باید رهبر قیمت در بازار ارز باشد، هدف مداخلات دولت و بانک مرکزی در بازار ارز به منظور کنترل نوسانات بایستی به نحوی باشد که بانک مرکزی رهبر قیمت در بازار باشد و از تجربه چند سال گذشته استفاده شود نه اینکه چند نفر در گروه‌های تلگرامی و فضای مجازی نرخ‌ها را تعیین کنند. این موضوع نمایان‌گر ضعف‌های حکمرانی است.

کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس اظهار داشت: در سال ۹۸_۹۹ بانک مرکزی به‌واسطه صرافی‌های بانکی در بازار مداخله می‌کرد و نرخ تعیین می‌کرد؛ مثلاً اگر نرخ ارز بازار ۲۸۵۰۰ بود، نرخ صرافی ملی ۲۸۶۰۰ بود و همه فروشندگان به این صرافی‌ها مراجعه می‌کردند و فردای آن روز، صرافی ملی قیمت‌ها را اندکی کاهش می‌داد و پلکانی در حاشیه بازار مداخله می‌کرد و درنتیجه این مداخلات چند ماهه نه تنها از ذخایر بانک مرکزی کاسته نشد، بلکه افزایش هم یافت. متاسفانه در این ایام به بازار متشکل بسنده کردیم و زیر قیمت بازار، ارزپاشی صورت گرفت و از ذخایر ارزی کشور کاسته شد.

وی راهکار دوم را توجه به بازارهای غیررسمی ارز راهکاری در جهت رهبری نرخ ارز دانست و افزود: در جهت بازپس‌گیری رهبری قیمت در بازار اولویت با اصلاح بازار متشکل و قوانین محدودکننده‌ای است سبب فاصله گرفتن قیمت ارز از نرخ بازاری آن شده است؛ همچنین می‌توان از طریق صرافی‌های ملی مداخلاتی را انجام داد. ما نباید بازار غیررسمی را نادیده بگیریم به این معنا که هیچ مداخله‌ای در آن نکنیم؛ اساساً مداخله در بازار اسکناس و اعطای ارز به هر کد ملی در جهت اثرگذاری در بازار غیررسمی می‌باشد و اگر آن را رها کنیم تمام سازوکارهای سامانه نیما و صرافی‌ها از بین می‌رود.

تمرکززدایی از درهم: ۷۰٪ تجارت کشور با درهم انجام می‌پذیرد
خسروی بیان کرد: نکته بعدی بازار حواله‌جات ارزی چون بازار به شدت ناهمگنی است بایستی تمرکز را از روی یک یا دو ارز کاهش داد؛ همانطور که عنوان شد ۷۰٪ تجارت کشور با درهم انجام می‌گیرد و کشور امارات در طبقه‌بندی‌های سیاسی یک کشور متخاصم درنظر گرفته می‌شود و زمانی که متمرکز در یک ارز هستیم به تعبیری دستمان زیر ساطور آن کشور خواهد بود پس حتیالامکان بایستی تجارت خارجی خود را از درهم کاهش بدهیم و به ارزهای دیگر انتقال دهیم و به سمت تجارت‌های دوجانبه و پیمان‌های پولی با کشورهایی که تراز تجاری‌مان تقریباً مساوی است مانند چین و ترکیه وغیره برویم؛ زیرا تقریباً تجارت‌مان تراز است و صرفاً با انجام کارهای اجرایی و توافقات سیاسی، تمرکز از درهم را کاهش بدهیم.

بانک مرکزی در نقش حسابدار ارزی به‌جای راهبری نرخ ارز
وی افزود: حکمرانی ارز در کشور فروپاشیده است؛ زیرا با اینکه بانک مرکزی در حوزه ارز پاسخگو است، مسئولیت ثبت سفارشات با وزارت صمت است و همچنین وزارت نفت و پتروشیمی‌ها قراردادهای نفتی را منعقد می‌کنند و منابع ارزی کشور را تأمین می‌کنند! بنابراین بانک مرکزی صرفاً حسابدار در نظام ارزی کشور می‌باشد‌. درصورتی که بایستی بانک مرکزی در فرایندهای منتهی به ارز حضور فعال داشته باشد یا حق وتو داشته باشد و با اعمال این تغییرات تازه می‌توان گفت حکمرانی ارز در کشور در ریل درست خواهد افتاد.